أجمعت جهات حقوقية ومدنية تدافع عن المال العام على ضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل القضاء، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة والخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، خاصة الطرق والمرافق الأخرى، نتيجة الفيضانات.
وأكدت هذه الجهات أن هناك العديد من التساؤلات بشأن جودة الدراسات التقنية التي أنجزتها المكاتب المشرفة على هذه المشاريع، والتي يمكن أن تكشف عن عيوب من خلال خبرات متخصصة ومعرفة أسباب سرعة تلف هذه البنى وانهيارها.
وأشارت إلى أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات أي مذنب من العقاب، في ظل وجود شبهة فساد تتعلق بتبديد الأموال العامة، مؤكدة أن هذه الاختلالات تعكس سوء تدبير وفساد يطرحان تساؤلات حول حكامة الصفقات العمومية التي يتم إطلاقها لبناء مشاريع في مناطق تفتقر أحيانًا إلى شروط المراقبة الجيدة.
اختلالات بلا تقادم
قال عبد الغني الراقي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الاختلالات في البنية التحتية الأساسية تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الحقائق، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي أدت إلى عزل السكان وصعوبة الوصول إليهم.
واعتبر الراقي أن الفساد من هذا النوع لا يقبل التقادم، وأن الرأي العام المغربي بحاجة إلى معرفة تفاصيل المشاريع التي تضررت جراء السيول، متأسفًا لمفارقة أن مشاريع أنشأها الاستعمار الفرنسي لا تزال قوية في حين تنهار مشاريع أخرى أنشأها مغاربة.
وشدد على ضرورة أن يظهر من يقف وراء هذه الممارسات التنموية، مشيرًا إلى الدستور المغربي الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى مبادئ الحكامة الجيدة.
تقويض للحقوق
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اتفق مع الراقي على أن هذه الفضائح لا تخضع للتقادم نظرًا لأثرها السلبي الكبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وأشار السدراوي إلى تضرر بنية تحتية حيوية بسبب سيول لم تكن ضخمة بشكل يبرر هذه الأضرار، محملاً المسؤولية للمؤسسات العامة والشركات التي أشرفت على هذه المشاريع.
وأكد أنه يجب أن تأخذ الدراسات في اعتبارها الظواهر الطبيعية وتكون مصممة لمواجهة الكوارث، مطالبًا بفتح تحقيق شامل وبتعيين خبراء مستقلين لترتيب المسؤوليات وتطبيق الجزاءات.
ودعا السدراوي إلى وضع تصور تنموي جديد للمناطق الشرقية، مع تخصيص ميزانيات كافية لضمان تكافؤ الفرص وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، بهدف تقليل الهجرة نحو المدن الكبرى أو الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق